یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران از تخلفات گسترده در این مجموعه اعم از امضا فروشی، ارتباطات خاص با سرمایه‌گذاران کلان و … پرده برداشت. هفته گذشته آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان توانست از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت تائیدیه بگیرد و به صحن هیئت دولت بیاید. پس از بررسی اولیه در هیئت دولت، مقرر شد در جلسات بعدی در خصوص آن رأی‌گیری شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون زیربنایی دولت نیز از نگاه مثبت اعضای دولت به این آیین‌نامه و احتمال رأی آوردن آن در حاشیه نشست هیئت دولت در هفته گذشته در جمع خبرنگاران خبر داده بود.
این آیین‌نامه با هدف رفع برخی گلوگاه‌های موجود در قانون نظام‌مهندسی ساختمان به نگارش درآمده است. ضمن اینکه لایحه اصلاحیه خود قانون نیز همچنان در کمیسیون عمران مجلس باز است و با توجه به اینکه پروسه ورود لایحه به صحن علنی مجلس برای تصویب ممکن است زمان بر بوده و حتی به عمر مجلس دهم قد ندهد، وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم به‌عنوان متولی بخش ساختوساز تصمیم به رفع ابهامات موجود در قانون گرفته تا فاصله زمانی اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان به یک آسیب برای بخش ساختوساز تبدیل نشود.
گفتنی است مهم‌ترین ایراد وزارت راه و شهرسازی به قانون نظام‌مهندسی ساختمان و آیین‌نامه فعلی کنترل ساختمان، وجود تضاد منافع در پروسه نظام توزیع کار و پروژه میان مهندسان است که اعضای هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی می‌توانند هم تصمیم‌گیرنده برای توزیع پروژه‌های ساختوساز باشند و هم جزء کسانی که می‌توانند این پروژه‌ها را دریافت کنند. بنابراین بیشتر پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس را می‌توانند اعضای هیئت‌مدیره میان خود توزیع کنند. راه‌حل وزارت راه و شهرسازی در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان، امکان انتخاب مجری ذی‌صلاح و مهندس ناظر پروژه‌های ساختمانی از سوی مالک و سرمایه‌گذار است که با واکنش‌های مختلفی از سوی مهندسان و مدیران سازمان نظام‌مهندسی مواجه شده است.
انتقاد عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان از نبود نظارت بر این سازمان
حمزه شکیب در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره روند اداره و اجرایی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها اظهار کرد: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی کشور است که بیش از ۴۰۰ هزار عضو در سازمان‌های استانی دارد. از میان استان‌ها، تهران با ۱۲۰ هزار عضو بزرگ‌ترین سازمان استانی است که به فعالیت‌های مهندسی در صنعت ساختمان در کلیه مراحل ساختوساز از طراحی تا اجرا و نظارت و حتی وظیفه مراقبت و نگهداری در زمان بهره‌برداری نیز می‌پردازد.
هم قانون نظام‌مهندسی ساختمان ضعف دارد هم آیین‌نامه فعلی
وی با بیان اینکه سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های کشور از سال ۷۴ در کنار شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران، حاکمیت و دولت به یکی از ارکان مؤثر در چرخه ساختوساز تبدیل شده‌اند، افزود: از آنجایی که ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی ایران زلزله خیز است، ایجاب می کند تمام عوامل مؤثر در چرخه ساختوساز از جمله سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در این چرخه حضور فعال، درست و با نگاه به حفظ سرمایه‌های ملی داشته باشند. اما در حال حاضر عموم مردم و عوامل دخیل در ساختوساز معتقدند که خروجی این چرخه و از جمله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قابل‌قبول نیست. یکی از علل آن می‌تواند ضعف قانون نظام‌مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی مربوطه (آیین‌نامه کنترل ساختمان) چه در بخش ساختوساز و چه در پیمانکاری و به صورت مشارکت در ساخت باشد.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: اما همه مشکلات صرفاً به ضعف در قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه کنترل ساختمان برنمی‌گردد؛ آنچه مهم است این است که از همین قانون موجود هم تبعیت نمی‌شود.
آیا سازمان نظام‌مهندسی به یک اتحادیه صنفی تنزل یافته است
وی با اشاره به قانون نظام‌مهندسی ساختمان مبنی بر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره استانی در انتخاباتی با حضور مهندسان عضو این سازمان در هر استان، هر سه سال یک بار تصریح کرد: اتفاقی که می‌افتد این است که مشارکت اعضای نظام‌مهندسی در انتخابات کمتر از ۱۰ درصد است. درنتیجه عموم اشخاصی که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند، سازمان را با نگاه صنفی اداره می‌کنند نه حرفه‌ای؛ به این معنا که در نگاه صنفی، صرفاً منافع اشخاص و به ویژه اشخاص حقوقی دیده می‌شود و مانند اتحادیه‌های اصناف مختلف، صرفاً به دنبال منافع حقوقی صنف مهندسان می‌باشند اما در نگاه حرفه مندی به سازمان، آنچه اهمیت دارد، منافع مردم و بهره‌برداران از ساختمان است که طبیعی است، این نگاه در بلندمدت منافع ملی و از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان را دربرخواهد داشت. آن چیزی که واضح است در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران متأسفانه در عمل به یک اتحادیه صنفی تبدیل شده است و عملاً به منافع ملی توجهی نمی‌شود و تمرکز خود را به توزیع کار و آن هم به صورت نا عادلانه معطوف نموده است.
به گفته شکیب، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در حال حاضر به یک سری افراد خاص محدود شده و عملاً برای همه اعضای آن نیست. شرایط حاکم بر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران مناسب نیست و نیاز به یک اصلاح درون سازمانی جدی دارد تا بتواند به وظایف سنگین حرفه ای و ملی خود بپردازد.
وی با اشاره به تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت و ایجاد تغییرات جدید در آن، خاطرنشان کرد: قانون نظام‌مهندسی ساختمان، سرمایه‌گذار یا مالک را مکلف به داشتن مجری ذی‌صلاح و مهندس ناظر کرده است اما در حال حاضر بیشتر سرمایه‌گذاران تمام تلاش خود را می‌کنند تا مجری را حذف کنند و ناظر هم حداقل زمان در کارگاه حضور داشته باشد.
انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک شائبه زا است
شکیب ادامه داد: انتخاب مجری ذی‌صلاح از سوی سرمایه‌گذار یا مالک اقدام درستی است و همه کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که باید این اتفاق رخ دهد؛ اما در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک پروژه ساختمانی، این ابهام وجود دارد که آیا کسی که از سوی مالک انتخاب شده، می‌تواند وظیفه نظارتی خود را بدون هیچ شائبه‌ای انجام دهد؟ هرچند که در اصلاحیه آیین‌نامه کنترل ساختمان، موضوعی تحت عنوان «بازرسی» از سوی شهرداری‌ها افزوده شده که باز هم در این مورد که آیا این نهاد می‌تواند وظیفه ای به این بزرگی را انجام دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.
اجرای قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان فراموش شده است
وی تأکید کرد: به نظر من این اقدامات هم چندان اثرگذار نیست و تغییر آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌این‌ترتیب نمی‌تواند مؤثر باشد؛ ایراد اساسی جای دیگری است.
وی گفت: در سال ۸۲ زمانی که عضو شورای شهر بودم، کمیته‌ای با نام ایمنی ساختمان و مقاوم‌سازی ذیل کمیسیون عمران شورای شهر تهران ایجاد شد؛ یکی از کارهای این کمیته، کمک به اجرایی شدن قانون تهیه شناسنامه فنی ساختمان‌ها بود که قانون‌گذار به عهده نظام‌مهندسی گذاشته بود؛ در پی تلاش این کمیته، نهایتاً تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان شهرداری تهران، شورای شهر، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و نظام‌مهندسی ساختمان کشور در سال ۸۶ به امضا رسید. در شناسنامه فنی می‌بایست تمام فرآیند ساختوساز از ابتدا (طراحی) تا انتها (زمان بهره‌برداری) ذکر و کنترل شود. اما این تفاهم‌نامه عملاً اتفاق نیفتاد درحالی‌که قرار بود این شناسنامه فنی به‌تدریج در طول چند سال برای همه ساختمان‌ها حتی واحدهای کوچک متراژ عملیاتی شود.
عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: بنابراین حتی اگر قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه کنترل ساختمان هم تغییر کند، تا زمانی که به آن عمل نشود، اتفاقی نمی‌افتد و خروجی موردنظر قانون‌گذار محقق نخواهد شد.
توزیع پروژه میان مهندسان ناعادلانه است
وی درباره انتقاداتی که به نظام توزیع کار در سازمان نظام‌مهندسی از سوی مهندسان اعضای سازمان تهران وارد می‌شود، گفت: در حال حاضر توزیع مناسب کار میان اعضای نظام‌مهندسی وجود ندارد و شناخته‌شده‌ها و آن‌هایی که در جریان ورود کار به سازمان قرار دارند سهم بیشتری می‌برند و آن‌هایی هم که ارتباطات خاصی ندارند، کار میان آن‌ها به درستی توزیع نمی‌شود که باید این ارتباطات ویژه درون سازمانی اصلاح شود.
شکیب گفت: این اصلاح زمانی اتفاق می‌افتد که خود اعضا بخواهند و حضور فعال در انتخابات داشته و نسبت به اتفاقاتی که می‌گذرد حساس باشند. از یک طرف چگونگی توزیع کار است و از طرف دیگر آبرو و اعتبار حرفه ای مهندسان دلسوز و متعهد است که اجازه ندهند سازمانشان به دست تعداد محدودی شرکت اداره شود. مجامعشان را آن‌ها اداره و بودجه و ترازشان را نیز آن‌ها تصویب کنند و عملاً مهندسان خودشان را کنار بکشند.
کشف یک تخلف گروهی جدید و بی اعتنایی دستگاه‌های نظارتی/تخلف مقرون‌به‌صرفه است
شکیب با بیان اینکه متأسفانه هم در شورای انتظامی نظام‌مهندسی و هم در دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختوساز سال‌ها به طول می‌انجامد، تاکید کرد: در سیستم جاری تخلف مقرون‌به‌صرفه است.
وی گفت: برای مثال در انتخابات سال سوم هیئت‌رئیسه نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تخلف آشکاری صورت گرفته است که ۹ تن از هیئت‌مدیره و بازرسان پیگیر این تخلف هستند اما بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز، پرونده شاید ملاحظه هم نشده باشد و اگر به همین صورت پیش برود شاید عمر این دوره هیئت‌مدیره به پایان برسد اما بررسی در خصوص شکایت انتظامی و دستگاه‌های ناظر سازمان انجام نشود.
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت‌مدیره دوره قبل، همچنان بی‌نتیجه
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت‌مدیره دوره ششم نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت‌مدیره دوره هفتم کشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام‌مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی‌های نقدی سازمان به‌عنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده‌گذاری شده بود که از همان زمان اعضای نظام‌مهندسی ساختمان بی‌صبرانه منتظر بازگشت دارایی‌شان به سازمان خود هستند اما هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.
امضا فروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر کرده‌اند
وی درباره امضا فروشی اظهار داشت: من این موضوع را کتمان نمی‌کنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته‌اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌شوند. امضا فروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام‌مهندسی ارتباطات ویژه‌ای دارند. اصلاً مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام‌مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آن‌ها به خاطر اینکه فضای موجود را نمی‌پسندند، با این سازمان قهر کرده‌اند. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.