بدون شک اولین و مهم‌ترین عارضه سیمان در چند سال گذشته، رکود صنعت ساختمان است که این اتفاق به کاهش مصرف داخلی سیمان انجامیده است. به نظر می‌رسد که به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست در صنعت ساختمان و مشکلات همیشگی مثل مالیات و دیگر مسائل همیشه در ابهام این بخش از صنعت ساختمان، مصرف سیمان در سال گذشته نیز در داخل کشور نزولی بوده است و امسال نیز مصرف آن به زیر 50 میلیون تن خواهد رسید.
مهدی اتابک: این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سیمان راه خودشان را ادامه دهند.
صادرات سیـمان نیز در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. از جمله این مشکلات محدودیت‌های صادرات به همسایه غربی یعنی عراق بود. این کشور مقصد عمده سیـمان ایرانی بود اما به دلیل آغاز فعالیت کارخانه‌های عراقی، اخیرا با وضع تعرفه اضافی بر سیمان صادره از ایران روبه‌رو شدیم. متأسفانه دولت هم نتوانست این مسئله را با پروتکل‌های اقتصادی حل کند. از سوی دیگر برای ایجاد بازارهای صادراتی جدید در دیگر نقاط جهان تلاش کردیم و به‌این‌ترتیب صادرات به افریقا، بنگلادش و افغانستان افزایش یافت درحالی‌که هزینه حمل‌ونقل سیمـان تا این بازارها هم بیشتر شده است، هرچند در دو ماه گذشته صادرات نزدیک به 20 درصد رشد یافته است. در سال گذشته 12 میلیون تن سیمان صادر کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال 14 تا 15 میلیون تن سیمان صادر کنیم اما معتقدیم که با توجه به تغییرات و تعهدنامه‌های ارزی، به دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها صادرات افت خواهد کرد. تغییر هرروزه قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد صادرات را سخت کرده است.
سـیمان اکنون با سه عارضه جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اول اینکه قیمت تمام‌شده محصول به دلیل تغییر قیمت ارز و شرایط ارزی جدید کشور افزایش‌یافته است. دوم اینکه مصرف داخل کوچک‌شده و سوم اینکه هزینه حمل‌ونقل این محصول درحالی‌که پرحجم‌ترین کالای دنیا در جابه‌جایی است، افزایش‌یافته است.
این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سـیمان راه خودشان را ادامه دهند. مجموعه تولیدکنندگان سیـمان مشکلی با وزارت صنعت ندارند جز در سازمان حمایت که با اتکا به دیدگاهی قدیمی بر این صنعت دست از قیمت‌گذاری برنمی‌دارد و این درحالی است که قیمت دیگر اقلام در بازار دو تا سه برابر رشد کرده است. صنعت سیمـان به دلیل سال‌ها قیمت‌گذاری نتوانسته حتی بدهی‌هایش را بدهد و مسئول مستقیم لطمه‌های جبران‌ناپذیر در چند سال اخیر به بدنه این صنعت، سازمان حمایت و دخالت های نابه جای آن است.
سؤال بزرگ این است که باوجود 30 میلیون تن ظرفیت مازاد با توجه به وضعیت تورم کل کشور چرا سیمان هنوز مشمول قیمت‌گذاری است؟ با افزایش قیمت کیسه سیـمان تولیدکننده حق ندارد قیمت سیمان را در هر کیسه بالا ببرد و نتیجه چنین محدودیتی خرید بی کیسه و فله‌ای سیمـان توسط مردم است. سیاست‌های ازاین‌دست به رقابت منفی بین تولیدکنندگان دامن زده است و به کوچک شدن بازار انجامیده است. سؤال این است که چرا 15 میلیون دپوی کلینکر را در فهرست کالای قابل اختفا قرار می‌دهند؟ آیا چنین رویکردهای مغرضانه نیست؟
منبع: پادیر گستر البرز
- ۹۷/۰۸/۰۱