در این گزارش مذکور آمده بود که از آنجایی که مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، بر اساس قانون غیرقانونی است، بنابراین دریافت عوارض پنج درصدی نظارت از سوی سازمان‌های مهندسی نیز یک امر غیرقانونی است و می‌بایست متوقف شود.
در همان روزها نیز برخی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، با اعتارض و انتقاد از این اظهارنظرها تاکید کردند که طبق نص صریح قانون و مبحث دوم، اخذ حق السهم ۵ درصدی از حق الزحمه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروعیت قانونی دارد و می‌بایست کسانی که استدلال می‌کنند که سازمان نظام مهندسی نباید این مبلغ را دریافت کند، استدلال خود را منطبق بر قوانین جاری ارائه کنند.
بعد از گذشت حدود دو ماه از انتشار آن مطلب، در روز ۲۶ دی ماه آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی تهران و شهرستان‌ها، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌ها را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری صادر کرد.
نظام مهندسی در شوک ابلاغیه جدید
به گزارش پادیر گستر، این ابلاغیه هم مانند ابلاغیه های پیشین آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ایجاد اصلاحات در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابتدا موجب شوک اعضای سازمان شد و سپس موجی از انتقادات مسئولان نظام مهندسی، به سوی این تصمیم وزارت راه روانه شد.
حدود یک هفته بعد از آن، رییس سازمان نظام مهندسی کشور، روز 27 دی ماه در همایش ملی “نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق”، در اولین واکنش انتقادی نسبت به دستور وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: اینکه سازمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان را دریافت کند یا خیر، از مسئولیت‌های درونی این سازمان است و دستور وزیر راه در این زمینه لازم الاجرا نیست.
رجبی با تاکید بر اینکه این دستور وزیر راه با ماده 37 در تقابل است و باعث ایجاد درگیریهای بعدی می‌شود اظهار داشت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده، یکی اینکه توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین این سازمان معطوف شده و دیگر اینکه نظام مهندسی هم اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین دلیل از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌شود.
سوءاستفاده مالی در پی یک دستورالعمل غیرقانونی
این انتقاد کافی بود تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی شروع به حمایت و دفاع از ابلاغیه جدید وزیر راه کنند و تصمیم وی را در چهارچوب مقررات و اختیارات قانونی مقام عالی وزارتخانه قلمداد نمایند.
از دیدگاه این مسئولان از آنجایی که لغو “قانون دریافت ۵ درصد حق نظارت”، از حبس مبلغ نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری می‌کند، کاملا تصمیم درستی به شمار می‌رود. این مسئولان معتقد بودند که دریافت ۵ درصد حق نظارت، در سال 84 و به دنبال دستورالعمل غیرقانونی معاون وزیر وقت، عملیاتی و اجرایی شده است. درواقع براساس این ابلاغیه معاون وزیر وقت در آن سال، تصور بر آن بود که کسر 5 درصد از حقوق مهندسان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی، بتواند فرصتی برای سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد کند تا با این سرمایه‌ای که در حساب این سازمان‌ها قرار می‌گیرد، بتوانند در رسیدن به اهداف خویش و در راستای اعتلای جایگاه مهندسان عضو خود عمل کند.
اما با این وجود، پیامد اجرای این دستورالعمل، حبس حجم عظیمی از نقدینگی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بوده که نه تنها برخی از این سازمان‌ها نتوانسته اند برای این ۵ درصد نیز برنامه ریزی کامل و درستی انجام دهند، بلکه در بسیاری از موارد، سوءاستفاده‌های مالی هم در این فرآیند رخ داده است.
دست کوتاه نظام مهندسی از جیب ناظران!
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی هم در همین راستا گفته است: ما در این ابلاغیه مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مسئله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.
نکته جالب توجه این است که معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی اظهار داشته است که احتمالا با توجه به پشتوانه مالی سازمان‌ها، دیگر نیازی به چنین منبع درآمدی وجود ندارد که به گفته مسئولان نظام مهندسی استان ها در این میان ، برخی از سازمان های نظام مهندسی با کسری بودجه هم مواجهند و با وجود دریافت این عوارض 5 درصدی از اعضای خود هم همچنان نمی توانند امورات سازمان مطبوع خودشان را اداره کنند.
مظاهریان همچنین این ابلاغیه جدید را پایانی برای مناقشه بر سر پنج درصد حق نظارت دانسته و اظهار کرده است: “مهندسان بارها تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی‌هیچگونه واسطه‌ای اعلام کرده‌اند. دستورالعمل اخیر وزیر پاسخی به بخشی از این خواسته است و از این پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند.”
بر اساس این گزارش، جدای از اینکه استفاده از واژه “تصاحب” از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی دولت، برای دستمزدی که حق واقعی و قانونی مهندسان عضو نظام مهندسی است، چقدر می‌تواند صحیح باشد، از طرفی هم شاید این تصور را در ذهن عموم ایجاد کند که احتمالا مهندسان برای دریافت حقوق قانونی خودشان از سازمان نظام مهندسی که خود عضوی از ان هستند، باید به زور متوسل شوند!
سلب مسئولیت ارجاع کار از نظام مهندسی
اما نکته مهم دیگری که در جریان ابلاغ این دستور وزیر راه و شهرسازی به نظر می‌رسد، این است که این ابلاغیه هم مقدمه ای برای سلب مسئولیت ارجاع کار از سوی سازمان های نظام مهندسی و واگذاری حق انتخاب مهندسان ناظر به خود مالکان و کارفرمایان است.
درواقع از آنجایی که مبلغ 5 درصد حق نظارت دریافتی مهندسان، از محل خدماتی دریافت می شود که سازمان های نظام مهندسی کشور، در قبال ارجاع کار نظارت به اعضای خودشان ارائه می کنند، اینطور به نظر می رسد که اگر مسئولیت ارجاع کار از سازمان های نظام مهندسی گرفته شود، احتمالا دیگر این سازمان ها نمی توانند ادعایی نیز در رابطه با دریافت این مبلغ 5 درصدی از محل حق نظارت مهندسان عضو داشته باشند.
با این اوصاف به نظر می رسد که وزیر راه و شهرسازی با این ابلاغیه‌ها، هدف خود مبنی بر امکان انتخاب مهندسان توسط خود مالکان را که در گذشته چندین بار هم بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است پیگیری می کند و بر این اساس باید به زودی منتظر ابلاغیه جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر لغو سیستم ارجاع نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی باشیم.
منبع: وبلاگ پادیر گستر
